نوه امام خمینی (ره): شورای نگهبان ثبت اجباری ازدواج و طلاق را خلاف شرع می‌دانست
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۵۳۶۰
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حجت‌الاسلام و المسلمین سید علی خمینی عصر روز جمعه در آیین چهلمین روز رحلت آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی، گفت: سال اولی که در نجف بودم، آیت‌الله حکیم(ره) به من گفتند شما سعی کنید از جلسات گعده‌های علمی نجف هم بهره ببرید. بعد گفتند خود من میزانی که در گعده‌های علمی آقا میرزا حسن بجنوردی و آقای شیخ حسین حلّی استفاده کرده‌ام، شاید از سایر درس‌ها استفاده نکرده‌ام.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش جماران، نوه امام خمینی(س)، افزود: من یک وقتی به خود آقای بجنوردی هم گفته بودم که شهرت خانواده بجنوردی و خصوصا آیت‌الله العظمی میرزا حسن بجنوردی در نجف، بسیار بیش از شهرت ایشان در قم است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه پروژه‌های علمی بسیار زیادی در حوزه و دانشگاه هست، اظهار داشت: این مهم است که ما ببینیم آیت‌الله سید محمد بجنوردی در کدام پروژه علمی تعریف می‌شد و جایگاه ایشان کجا بود؟ من معتقد هستم ایشان در یک پروژه علمی تعریف می‌شد که من نام آن را «فقه معطوف به قانون» می‌گذارم. خود ایشان هم یک جایی گفته بود که مبدع این پروژه، امام خمینی(س) بودند.
سید علی خمینی تصریح کرد: شما می‌توانید در حجره یا مسجد بنشینید و فقه بنویسید و اجرا هم بکنید؛ اما فقهی که با آن یک نانوایی را هم نمی‌شود اداره کرد. امام به تعبیر مرحوم آیت‌الله بجنوردی مبدع فقهی بودند که برای اداره جامعه ایده و حرف داشت. ایشان یک وقتی می‌گفتند که وقتی شورای عالی قضایی بودم، امام به من فرمودند تو خیلی سیاسی نیستی؛ روی قوانین کار کن. مرحوم آیت‌الله بجنوردی می‌گفتند من خیلی شب‌ها تا پاسی از شب روی قوانین کار می‌کردم.
باید فقه را طوری عرضه کنیم که بتواند تبدیل به قانون شود و در ساحت اجتماع جوابگو باشد
وی افزود: پروژه علمی که ایشان پی گرفت، «فقه معطوف به قانون» بود. یعنی ما اگر بخواهیم فقهی را عرضه کنیم، باید مسأله‌ای را بیان کنیم و مسأله را به نحوی بیان کنیم که بتواند تبدیل به قانون شود؛ و در ساحت اجتماع جوابگو باشد.
استاد حوزه علمیه نجف تأکید کرد: ما در فقه احکامی داریم. مثلا اگر مسأله «خسارت تأخیر تأدیه وام‌ها» را از پیش از انقلاب و دوران ابتدای انقلاب و برخورد شورای نگهبان با این حکم را نگاه کنید، شاهد بسیار روشنی است. ببینید بعضی فقهای ما با این مسأله چه کار کرده‌اند. تا مدت‌ها می‌گفتند ربا و حرام است و نمی‌شود گرفت. اگر در مسجد بنشینید و یک نفر ۱۰ دینار از شما قرض بگیرد، می‌شود این حرف را زد.
وی ادامه داد: وقتی فقط در سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از بانک‌ها وام‌های خرد، ۸۸۰ هزار نفر وام ازدواج و ۷۹۰ هزار نفر وام فرزندآوری گرفته‌اند، با این تورمی که امروز با آن روبرو هستیم و در تمام این سال‌ها هم روبرو بوده‌ایم و قیمت دلار که لحظه‌ای بالا می‌رود، اگر شما گفتید خسارت تأخیر تأدیه نداریم، کدام آدم عاقلی است که این وام را به شما پس بدهد؟! کسانی که فقه معطوف به قانون می‌دیدند و فقه معطوف به قانون بحث می‌کردند، خیلی صریح گفته‌اند هیچ اشکالی ندارد؛ نه ربا است و نه شبهه‌ای دارد بلکه لازم و واجب است.
سید علی خمینی گفت: چیزهایی که می‌گویم واقعا اتفاق افتاده و مثال‌های فرضی نیست. یک مسأله‌ای از شیخ طوسی هست که گفت قاضی، حاکم و مسئول جامعه اسلامی نباید احتجاب از مردم داشته باشد. این بود و بر اساس آن فتوا می‌دادند و به روایت منسوب به پیامبر(ص) هم استناد می‌کردند که فرموده بودند اگر مسئولی در نظام اسلامی از مردم احتجاب داشته باشد، خداوند هم از او حجاب دارد. یکی از مسئولین چند وقت پیش کشور تصمیم گرفت که ما نباید احتجاب داشته باشیم و باید ملاقات عمومی داشته باشیم. در ساعات اولی که ملاقات عمومی این مقام بلند پایه اعلام شد، پنج هزار نفر اسم نوشتند. شما مقایسه کنید با زمانی که پیامبر(ص) در مسجد می‌نوشتند و احتجابی هم نداشتند.
شورای نگهبان خصوصا در سالهای ابتدای انقلاب احکامی را خلاف شرع تشخیص دادند که امروز دیگر مسائلش حل شده استوی افزود: اگر فقه را ناظر به قانون کردید و با اقتضائات روز و نگاه به کلان حکومت گفتید من اگر می‌خواهم فقهی بنویسم باید به کلان حکومت نگاه کنم، از موارد شاهدی هم که می‌توانید مراجعه کنید و ببینید این است که شورای نگهبان خصوصا در سالهای ابتدای انقلاب چه احکامی را خلاف شرع تشخیص دادند که امروز دیگر مسائلش حل شده است. مثلا در شورای نگهبان اول گرفتن کارت مالیاتی برای کسانی که می‌خواهند تجارت کنند را خلاف شرع می‌دانستند. اگر می‌خواستند ثبت ازدواج و طلاق را اجبار کنند که در دفاتر رسمی ثبت شود، می‌گفتند خلاف شرع است. در احیای زمین‌های موات گفتند هرکس بخواهد می‌تواند زمین‌های موات را احیاء کند.
اگر فقه نتواند مبدل به قانون شود، در جامعه امروز نمی‌تواند اجرا شودنوه امام خمینی(س)، گفت: ما که در این فرآیند به اینجا رسیده‌ایم، یک حرکات فکری صورت گرفت که من آن را تعبیر به «فقه معطوف به قانون» کردم. این فقه باید بتواند مبدل به قانون شود؛ اگر نتواند مبدل به قانون شود، در جامعه امروز نمی‌تواند اجرا شود. کما اینکه بسیاری از موارد هم نشده است. من معتقدم مرحوم آقای بجنوردی در فضای علمی ما چنین جایگاهی داشت. یعنی ایشان در فضایی بود که «فقه معطوف به قدرت» و «فقه معطوف به قانون» را پیگیری می‌کرد؛ و در این زمینه کار کرد، زحمت کشید و مقالات متعددی نوشت که به نظر من مجموعه آنها در این زمینه جمع می‌شود.
هیچ کدام از مشکلات اقتصادی و اجتماعی امروز کشور ما ناشی از فقه جعفری نیستوی در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: هیچ کدام از مشکلات اقتصادی و اجتماعی که امروز کشور ما با آنها روبرو هست، و در این ۳۰، ۴۰ ساله با آنها روبرو بوده، ناشی از فقه جعفری نیست. به خاطر اینکه دولتمردان و حاکمان ما خیلی وقت‌ها اصلا سر این مسائل معطل نمانده‌اند. عقیده من این است که مشکلات اقتصادی إلی ماشاءالله هست، اما هیچ کدام آنها ناشی از فقه ما نیست؛ تورم و این قیمت‌های افسار گسیخته ناشی از فقه و فتوای فقهای ما نیست. ناشی از بعضی مشکلات مثل تحریم‌ها، کارشکنی‌ها و ناکاربلدی‌ها است که باید در جای خودش مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
سید علی خمینی در پایان ابراز امیدواری کرد راه و پروژه مرحوم آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی توسط گروهی از فقها و مجتهدین ادامه داشته باشد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1891954منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: امام خمینی شورای نگهبان شورای نگهبان سید علی خمینی شورای نگهبان قانون شود خلاف شرع ناشی از فقه امام خمینی هزار نفر آیت الله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۵۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه ویژه پیشگیری از طلاق در راور تشکیل شد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور گفت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ضرورت کاهش آمار طلاق و فروپاشی خانواده، کارگروه ویژه طلاق در دادسرا با محوریت شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان راور تشکیل شد.
مجتبی استوارزاده گفت: علت ورود دادستانی به موضوع طلاق این است که آسیب‌های اجتماعی به عنوان بستری برای فروپاشی خانواده و وقوع جرایم می‌باشد و در بیان مصادیق می‌توان به اعتیاد، سرقت و مفاسد اخلاقی اشاره کرد که با افزایش آمار طلاق ارتباط مستقیمی دارد.
استوار زاده ادامه داد: همه دستگاه‌های متولی باید آسیب‌های طلاق را جدی بگیرند و در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خانواده خصوصا" طلاق" اهتمام جدی داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور، افزود: یکی از موضوعاتی که در کاهش طلاق مؤثر است، آموزش و مشاوره قبل از ازدواج و طلاق برای جامعه است، مشاوره و برگزاری کلاس‌های آن می‌تواند برای افزایش سطح آگاهی جوانان مفید و مؤثر باشد.
این مقام قضایی با بیان اینکه طلاق آسیبی است که زمینه آسیب‌ها و جرم‌های دیگر را فراهم می‌کند، توضیح داد: بخشی از آسیب‌های اجتماعی همچون زنان و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، کودکان خیابانی، سرقت و اعتیاد از طلاق نشأت می‌گیرد.
وی مشاوره پیش از ازدواج برای پیشگیری از طلاق را لازم و ضروری دانست و با اشاره به افزایش آمار طلاق گفت: بسیاری از مشکلات زناشویی که منجر به طلاق و از هم پاشیدن خانواده می‌شود، عدم شناخت زوجین و مشاوره قبل از ازدواج می‌باشد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور، تداوم انتقال و آموزش مهارت‌های زندگی به جوانان را بسیار مهم عنوان و تصریح کرد: در این زمینه هر قدر آموزش‌ها و مهارت‌ها بیشتر باشد به همان میزان زوجین از فنون زندگی و مهارت‌های آن اطلاع کسب کرده و با آگاهی و بصیرت بیشتر عمل خواهند کرد.
گفتنی است کارگروه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان راور با موضوع پیشگیری از طلاق و مشاوره قبل از ازدواج و طلاق، با حضور دادستان عمومی و انقلاب، قاضی مشاور خانواده، رئیس اداره بهزیستی، رئیس و کارشناس اداره ورزش و جوانان، مسئول اورژانس اجتماعی و مدیر مرکز تخصصی مشاوره‌ی ازدواج و خانواده‌ی ثمین در محل دفتر دادستانی این شهرستان تشکیل شد.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است